العلاقات الفرنسية–الجزائرية تدخل مسارًا تصاعديًّا من التوتر: ماكرون يعلّق إعفاء التأشيرات والجزائر ترد بحسم

أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس والجزائر على خلفية تعليق إعفاء التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية. في خطوة غير مسبوقة، يحثّ ماكرون حكومته على تصعيد المواجهة بعدما شهدت العلاقة توترات متعاقبة، ردًّا عليه الجزائر بإلغاء الاتفاق عبر بيان رسمي.

الضغوط تتصاعد: الرئيس الفرنسي يضغط بالحزم

في 6 أغسطس 2025، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، دعا فيه إلى “مزيد من الحزم والتصميم” في التعامل مع الجزائر، معتبرًا أن باريس يجب أن “تكون قوية وتحظى بالاحترام”  .

بناءً على ذلك، طلب ماكرون تعليق تنفيذ اتفاق عام 2013 الذي أتاح لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية دخول فرنسا دون تأشيرة، مشيرًا إلى تصاعد المشاكل في مجالات الهجرة والأمن بين البلدين  . وأضاف أن بلجيكا وغيرها من دول منطقة شينغن يجب أن تتعاون مع فرنسا في فرض هذا التدبير، خصوصًا عبر التشاور بشأن منح تأشيرات قصيرة للجزائريين المتأثرين بالاتفاق السابق  

الرد الجزائري: إنهاء الاتفاق والتمسّك بالموقف

في تصعيد فوري، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في 7 أغسطس 2025 إلغاء الاتفاق المماثل الخاص بإعفاء التأشيرات لصالح الدبلوماسيين وموظفي الدولة الفرنسيين، مصوّرة القرار كاستجابة لمجرّد تعليق فرنسي أحادي  . وأكد البيان أن الاتفاق الذي طلبته فرنسا في أصله، وبأنه “فرصة مثالية” للجزائر للانسحاب منه، معتبرًا الإجراءات الفرنسية “تكتيكات ضغط” وأنها تتجاوز الحوار وترتبط بمحاولات ابتزاز سياسي  .

خلفية الأزمة: تراكمات متوالية

العلاقات الفرنسية–الجزائرية شهدت توترات متكررة على مدار الأشهر الماضية. فقد تطورت الأزمة حينما اعترفت فرنسا عام 2024 بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو موقف رفضته الجزائر بشدة  .

في أبريل 2025، شهدت العلاقات التوتر الأول من نوعه حين أمرت الجزائر بطرد 12 موظفًا دبلوماسيًا فرنسيًا، ردّت باريس بعمل مماثل، مما حال دون تواصل دبلوماسي فعّال بين البلدين 

في مارس نفسه، اشتدت الخلافات بشأن قائمة تضم 60 جزائريًا مطلوب ترحيلهم من فرنسا، ما دفع الحكومة الجزائرية إلى رفض القائمة واتهام باريس بالتجاوز على البروتوكولات القضائية والدبلوماسية  .

انعكاسات متوقعة ومستقبل العلاقات 

المحللون يرون أن هذه التطورات تمثل نقطتي تحول مؤثرتين في العلاقات الثنائية:

تعهّد متبادل بالردع: قرارات ماكرون والجزائر تشير إلى عزمهما على التصعيد معًا، وليس مجرد مناورة سياسية.

أزمة ثقة متبادلة: قد تؤدي الإجراءات الحالية إلى تجميد مؤسسات التعاون الدبلوماسي والتجاري، ما يشكّل خطرًا على حجم التبادل الاقتصادي الذي يتجاوز 12 مليار دولار سنويًا  .

خطر التوسع في النزاع: إن لم يتم التراجع عن الخطوات، قد تمتد المواجهة لتشمل حدودًا ثقافية وقضية الذاكرة الاستعمارية، التي لطالما أثّرت على العلاقات بين البلدين.